بيكران عدالت

قاعده ضمان ید :

آقای دکتر مدنی قاعده ی ضمان ید را چهارمین قاعده ی فقهی مستند مسئولیت مدنی

معرفی کرده اند . ایشان بیان می دارند ؛ بر طبق این قاعده ؛ هرکس بر مال دیگری مستولی

شود ، ضامن تلف و نقص آن است و مسئولیت دارد . و دلیل این قاعده را ، حدیث نبوی ذکر

کرده اند . جایی که فرمود : [ علی الید ما اخذت حتی تؤدّی ]

توضیح :

ــ به موجب این قاعده ؛ شخص مستولی بر مال دو مسئولیت دارد ؛ یکی رد عین مال به

    صاحبش و دوم ، در صورت تلف آن مال ، مثل یا قیمت آن را به صاحب مال پرداخت کند .

ــ تسلط و استیلاء بر مال ، به هر شکلی ( غیر از ید امانی ) موجب مسئولیت تأدیه و

  پرداخت خسارت وارده بر آن است . بنابراین اگر ؛ کسی مالی را پیدا کند و پس از ناامیدی از

   پیدا کردن صاحبش ، آن را صدقه دهد و آنگاه مالک پیدا شده و مطالبه ی مال خود را کند ،

   یابنده این مال ضامن است .

ــ در تحقق ضمان ید ، علم و جهل متصرف نقشی و تأثیری ندارد . و لازم نیست بین فعل

   متصرف و تلف مال ، رابطه ی علیت باشد ویا او سبب تلف باشد . حتی اگر قوه قهریه

   موجب اتلاف مال مورد تسلط شود ، رافع مسئولیت مدنی متسلط بر مال نیست .

بنابراین :

ــ اگر کسی ملک دیگری را مال خود پندارد و در آن تصرف کند ، ضامن تلف آنست .

ــ اگر کسی مالی را غضب کند و آن مال تلف شود ، جبران خسارت بر عهده ی غاصب است

توجه :

ــ ضمانت مال به موجب این قاعده و اهل عرف ؛ در صورت وجود عین مال ، استرداد عین مال

     است و در صورت تلف یا تعذر از رد عین ، بدل مال به صاحبش رد می شود .

ــ قاعده ی ضمان ید متصرف در فقه یک قاعده ی کلی و عام است که در ابتدا ، شامل

   تمام انواع تعرف ها و وضع یدها می شود . ید امانی به موجب ادله ی خاصی مبنی بر

    عدم مسئولیت ید امین ، از تحت این عموم خارج شده است .

 

مستند قاعده ی ضمان ید :

آقای مصطفی محقق داماد در کتاب قواعد فقه خود ، سه مستند ذیل را برای قاعده ی ضمان

ید ذکر نموده است ؛

ــ بناء عقلاء

ــ سیره ی اسلامی و رویه ی جاریه ی مسلمانان در تمامی اعصار

ــ حدیث نبوی ؛ علی الید ما اخذت ، حتی تودّیه .

بررسی حدیث نبوی مستند قاعده ی ضمان :

ــ ناقل حدیث : علی الید ما اخذت حتی تودیه [ بر دست است ( در سلطه فرد است ) آنچه

را که فرد می گیرد تا زمانی که آنرا ادا ( مسترد ) کند . ] سمرة بن جندب است ( عامل صدور

قاعده ی لاضرر .... ) که گرچه روایت را مرسل و سندش را ضعیف کرده است ، به علت

استفاده ی زیاد فقها بر اساس این حدیث و شهرت فتوایی داشتن این حدیث به عنوان

مستند قاعده ی ضمان ، ضعف سند آن جبران شده است .

ــ بعضی از فقها را نظر بر این است که حدیث مذکور ، مسئولیت استیلاء بر مال دیگری / و

وجوب حفظ / و رد مال را به مالک گوشزد می کند . ( با این توضیح که به موجب این نظر

؛ مسلط بر مال غیر ، فقط مسئولیت حفظ مال و رد مال به مالکش را دارد ، ونه ضمانت آن

مال در قبال اتلاف و تلف شدن ) .

ــ مشهور فقها را نظر بر این است که ؛ به موجب این حدیثو قاعده ، شارع ، ضمانت مالی

  را که مورد استیلاء قرار گرفته مادام که به مالک برگردانده نشده بر عهده ی مستولی بر مال

  قرار داده است . بنابراین اگر شخصی بر مال دیگر مستولی شود تا زمانی که مال باقی

   است موظف به تحویل عین مال به صاحبش است و اگر مال تلف شده باشد ، موظف به 

   تحویل عین مال به صاحبش است و اگر مال تلف شده باشد ، وی بایستی خسارت

   مثلی یا قیمی مال را به مالک بپردازد .

تعریف های مثلی و قیمی :

الف ــ مثلی آنست که اجزاء آن از حیث قیمت به نسبت متساوی باشند . مانند ؛ گندم ، که

اگر صد کیلو آن هزار تومان باشد ، پنجاه کیلوی آن پانصد تومان باشد و همینطور ......

و قیمی آنست که چونین تساوی بین اجزاء آن نباشد . مثل ؛ فرش و یا گوسفند . ( که اگر

ده گوسفند هزار تومان باشد ، لزوماً 5 گوسفند ، پانصد تومان نیست ...... )

ب ــ مثلی آنست که افرادش از جهت صفات و آثار و قیمت ، متساوی باشند . بطوری که

     اگر دو فرد یا بیشتر از آن با یکدیگر مخلوط شوند به علت همسانی و فرط شباهت قابل

     تمیز نباشند . مثل ؛ حبوبات ، طلا و نقره ......

ج ــ در نظر دیگر ، تعیین مثلی و قیمی را موکول به عرف کرده است . بنابراین می توان گفت

      مصنوعات کارخانجات مثلی ، و کالاهایی همچون ؛ روغن حیوانات و جواهر و سکه ی رایج

       بقیمی هستند .

تعریف قانون مدنی از مثلی و قیمی :

ماده 950 قانون مدنی چونین اشعار می دارد : [ مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از

مالی است که اشتباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد . مانند ، حبوبات و نحو آن و قیمی

مقابل آن است ، معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد . ]

ــ برداشت فقهایی دیگر از حدیث ضمان آنست که ؛ این حدیث تنها ، حاکی از آنست که اگر

مالی نزد کسی باشد ، تا زمانی که عین مال باقی است ، آخذ مال ، ضامن است و باید مال

را به صاحبش بازگرداند . و لذا از این حدیث نمی تواند مستند ضمان شخص به پرداخت

خسارت در صورت تلف مال باشد . ( این دسته از فقها معتقدند ؛ « ما » ی موصوله در حدیث

اشاره به مال دارد و ضمیر در « تودیه » به مال بر می گردد . )

                                 ****************************

فروعات بحث قاعده ی ضمان ید :

یکم ــ نقش عمد و یا جهل و تقصیر در تصرف و ضمان :

ــ تصرف مال دیگری بدون مجوز . چه عمدی باشد و چه تصرف از روی جهل ، موجب ضمان

    است .

ــ تقصیر در تصرف ، دخالتی در تحقق ضمان ندارد .

ــ اگر تصرف مال دیگری به عمد و قصد و از مصادیق غضب باشد ، علاوه بر مسئولیت مدنی

    متصرف وی مجازات هم خواهد شد .

ــ و اگر متصرف بطور غیر عمدی مال دیگری را تصرف نماید ، متصرف فقط مسئولیت مدنی

   داشته در باز پس دادن عین مال و یا پرداخت خسارت در صورت تلف مال . و دیگر مجازاتی

  نمی شود .

دوم ــ تفاوت ضمان ید با غصب :

ــ غصب استیلاء بر مال غیر است عدواناً ( منظور از عدوان تجاوز به حق دیگری است . ) ولی

   در ضمان ید ، عنصر عمد و قهر و عدوان لحاظ نشده و صرف تصرف موجب ضمان است .

ــ بنابراین ، اگر کسی مالی را به عقد فاسد قبض کند ، ضامن است ، ولی غاصب نیست .

   زیرا فقدان عنصر عدوان ، تصرف را از مصادیق غصب خارج می کند . گرچه ، به موجب ماده

308 قانون مدنی ؛ [ ...... اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم عضب است . ]

نتیجه اینکه :

ــ استیلاء بر مال دیگری بدون عمد و قهر و تنها به جهت مجوز نداشتن موجب ضمان ید است

ــ استیلاء بر مال دیگری به قهر و عدوان و غیر مجاز ، عضب محسوب می شود .

سوم ــ نقش فاعلیت متصرف در تلف مال غیر :

ــ در ضمان ید ، عنصر ؛ قصد و عمد و تقصیر متصرف نقشی ندارد .

ــ تحقق ضمان ید ، موکول به رابطه ی فاعلیت بین متصرف و تلف مال نیست و لذا اگر مال به

  سبب سوانح طبیعی هم تلف شده باشد ، متصرف ضامن است .

فرق ضمان ید و ضمان اتلاف :

ــ اگر به موجب فعل مستقیم تلف کننده ، مال تلف شود ، به موجب قاعده ی اتلاف تلف

   کننده ضامن جبران خسارت است . در این قاعده محور ضمان ، اتلاف مال دیگری است .

ــ در قاعده ضمان ید ، محور ضمان ؛ اصل استیلاء و وضع ید بر مال دیگری است . یعنی همین

   که استیلاء غیر مجاز به مال غیر تحقق یافت ضمان ید محقق می شود . و متصرف ضامن

   به رد مال و جبران خسارت در صورت تلف شده مال دارد .

قاعده ضمان ید و تسری آن به ضمان منافع :

پرسش 1 : آیا ضمان ید منحصر به ضمانت در عین مال تصرفی است ویا شامل منافع عین در

                   زمان تصرف نیز می شود ؟

1 ــ برخی از علاء شیعی و دو تن از علمای اهل سنت را نظر بر اینست که ؛ بین ضمان عین

     و مالکیت منافع ملازمه وجود دارد و لذا ، غاصب را ضامن منافع مال تصرفی نمی دانند . و

    قائل اند که ؛ متصرف در قبال ضمان نسبت به عین ، منافع زمان تصرف متعلق به اوست .

بدین ترتیب ، متصرف فقط ضامن عین مال است و منافع مال متعلق به غاصب است .

2 ــ مشهور فقهای امامیه را نظر بر این است که ؛ بین ضمان عین و مالکیت منافع ملازمه ای

نیست . کما اینکه در اجاره ، مستأجر که مالک منافع است ، در صورت تلف عین مستأجره ،

ضامن نخواهد بود . وبه عکس ؛ سارق ضامن عین مال مسروقه است در حالیکه مالک منافع

مال مسروقه نیست .

حاصل اینکه : شخص متصرف به موجب قاعده ی ضمان ید ، علاوه بر ضمانت بر رد عین

مال ، و جبران خسارت تلف مال ، ضامن منافع مال طی مدت تصرف خواهد بود .

تذکر : منافع مال دو گونه است ؛

ــ منافع بهره مند شده توسط متصرف ( منافع مستوفات )

ــ منافع ممکن الحصولی که متصرف ، بهره برداری از آن را سلب کرده ویا خود از آن بهره مند

نشده ( منافع غیر مستوفات ) . 

مثال اول ؛ مثل اینکه کسی اتومبیل شخصی را تصرف کرده و از آن استفاده کند . در این

حالت ، شخص متصرف علاوه بر استیلاء بر مال ، از منافع آن نیز بهره برده است .

مثال دوم ؛ مثل اینکه شخصی اتومبیل دیگری را تصرف و در پارکینگ خود نگه دارد بطوریکه

نه خود از آن استفاده کند و نه ، مالک امکان استفاده از مال را دارد .

اکنون سئوالی مطرح است ؛

در اینکه به موجب قاعده ی ضمان ید ، شخص متصرف ضامن منافع مستوفات عین است ،

مشهور فقهاست . حال آیا ، متصرف ضامن منافع غیر مستوفات ( ممکن الحصول استفاده

نشده ) نیز هست ؟

پاسخ :

ــ مشهور فقهای امامیه را نظر بر اینست که ؛ به موجب عموم قاعده ی ضمان ید ، ضمانت

شخص متصرف شامل ، منافع غیر مستوفات هم می شود .

ــ در بین فقهای امامیه ، شیخ انصاری ؛ شمول قاعده ی ضمان ید را بر منافع غیر مستوفات

     مخدوش می داند .

 

 

نظری دیگر :

اگر منافع فوت شده ی مال ناشی از عمل شخص متصرف باشد،متصرف به موجب قاعده ی تسبیت ضامن است .

 

استثنایی بر قاعده ی ضمان ید :

 

ــ به موجب قاعده ی ضمان ید ، اصل بر اینست که ؛ هر کس مالی را از دیگری بدون مجوز به

 

  تصرف درآورد ، ضامن استرداد عین و پرداخت خسارت تلف و جبران منافع زمان تصرف مال

 

  است .

 

ــ اما ، بر این قاعده ، استثنایی است ، و آن یدامین ( تصرف مال دیگری با اجازه ی صاحب

 

مال ) می باشد . به موجب این استثناء ، بعضی از ایادی که بر مال غیر مستقر می گردد ،

 

متصرف در قبال اصل و تلف مال مورد تصرف ( در شرایطی ) ضامن خسارت نیست .

 

مستند عدم ضمانت یدامین :

 

1 ــ آیه ی ، ما علی المحسنین من سبیل ( سخت گیری بر اشخاصی که می خواهند

 

       احسان کنند نیست . )

 

2 ــ حدیث نبوی ؛ لیس علی الامین الا الیمین ( بر شخص امین جز سوگند چیزی نیست )

 

اقسام یدامین :

 

1 ــ وقتی متصرف ( امین ) از طرف مالک یا قائم مقام شرعی و قانونی او ، مأذون به تصرف

 

      باشد . مثل ؛ اجاره / عاریه / شریک / مضارب و ......

 

2 ــ دیگر زمانی که مالی در معرض تلف باشد به مسلمین جواز شرعی داده شده که در آن

 

      تصرف کنند . مثل ؛ مال پیدا شده ( لقطه ) . که پیدا کننده مال در صورتی که قصد بهره

 

      برداری و خیانت نداشته باشد ، یدش امانی و لذا در صورت تلف مال پیدا شده ، ضامن

 

        نیست . ( جواز در این نوع ید امین ، حکم شرع است ) .

 

استثنایی بر استثنای عدم ضمانت امین :

 

اگر عدم ضمانت امین را اصلی بدانیم بدین معنی که ؛ امین در صورت تلف مال مکلف به

 

جبران خسارت نیست ، استثنایی بر این اصل است . بدین معنی که امین هم ضامن

 

جبران تلف مال خواهد بود .

 

مواردی که امین ضامن می شود :

 

1 ــ وقتی که امین در مال مورد تصرف تعدی و تفریط کند که در این صورت امین قطعاً در قبال

 

      تلف مال ضامن است .

 

2 ــ وقتی که در زمان تصرف ، تعدی و تفریطی صورت نگرفته ولی در عین حال ، متصرف

 

ضامن جبران خسارت تلف مال است . این موارد و مصادیق عبارتنداز :

 

الف ــ ضمانت عین معامله : ( ضمانت خریدار )

 

مثلاً وقتی شخصی که قصد خرید کالایی را دارد ( مثلاً ، ظرفی بلور ) و آن کالا را برای

 

ملاحظه و ارزیابی اوصاف به دست می گیرد ، و کالا از دستش می افتد و می شکند و

 

خسارت می بیند . در این حالت گرچه تعدی و تفریطی صورت نگرفته ، ولی خریدار ضامن

 

جبران خسارت تلف کالاست . در این مورد ، خریدار از طرف فروشنده جواز ملاحظه ی کالا را

 

داشته و لذا در قبض مال مأذون بوده است

 

ب ــ ضمانت تلف قبل از قبض : ( ضمانت فروشنده )

 

بنابر قاعده ی ؛ [ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال البایع ] . هر مبیعی قبل از قبض

 

تلف شود ، از مال بایع محسوب می شود ، اگر مال ( مبیع ) قبل از قبض مشتری ( نزد

 

فروشنده ) تلف شود ، در صورت مطالبه ی مشتری ، بایع ضامن پرداخت ثمن کالای پرداخت

 

شده ، یا مثل ویا قیمت کالاست . ( هر چند فروشنده تعدی و تفریطی هم نکرده باشد . )

 

ج ــ ضمانت صنعتگران و کارگران :

 

ــ اگر کارگر و صنعتگری مواد اولیه ای را از مالک بگیرد ( تا مثلاً ، پیراهن درست کند ) و مال

 

(حتی ) بدون تعدی و تفریط و خروج از حد اذن مالک ، تلف شود در قبال مالک ضامن است .

 

( نظر برخی ار فقها بنابر قاعده ی اتلاف )

 

ــ برخی دیگر فقها را نظر بر آنست که ؛ ضمانت کارگر و صنعتگر در قبال صاحب مال وقتی

 

است که عامل ( کارگر ) از حد اذن مالک خارج و موجب خسارت به مال گردد . ( زیرا ، صنعتگر

 

از طرف مالک در ساخت مأذون است و اذن دافع ضمان است . مگر صنعتگر از حد اذن مالک

 

خارج شود . )

 

رد این نظر : مالک به صنعتگر اجازه ی اصلاح و ساخت کالایی را داده ، نه خرابی و تلف

 

مال را . لذا ، اذن مالک دافع ضمان اتلاف نیست .

 

د ــ ضمانت باربران :

 

در خصوص ضمانت باربر در حمل و انتقال کالا و تلف و خسارت به آن دو نظر وجود دارد :

 

ــ طبق قاعده ی اتلاف باربر ضامن است .

 

ــ چون خسارت وارده به مال در حال حمل ، به علت حادثه ای و سقوط مال بوده و باربر

 

نقشی در آن نداشته ، مورد از مصادیق تلف است و نه اتلاف . لذا باربر ضامن تلف کالا نیست

 

ه ــ ضمانت در قبال مال قبض شده به عقد فاسد :

 

اگر به موجب عقد فاسدی ، مالی قبض شود دو طرف عقد نسبت به اموال رد و بدل شده

 

ضامن هستند . مثلاً ، بیعی به عقد فاسد صورت می گیرد . و کالا را خریدار و ثمن را

 

فروشنده قبض می کنند . در چونین عقدی خریدار نسبت به استرداد کالا و در صورت تلف

 

جبران خسارت ضامن است . و فروشنده نسبت به استرداد ثمن و در صورت تلف ، جبران

 

خسارت ضامن خواهد بود .

 

مستند شرعی این مسئله ، قاعده ی ؛ [ ما یضمن بصحیحه ، یضمن بفاسده ] است .

 

به معنای ؛ هر آنچه صحیح آن ضمان آور باشد ، فاسد آن هم ضمان آور است . در موارد

 

پنجگانه اخیرالذکر ، متصرف امین گرچه مرتکب تعدی و تفریطی نشده در قبال تلف مال ضامن

 

خواهد بود .

 

نکات پایانی :

 

1 ــ قاعده ید : از جمله ی قواعد فقهی است ( و نه قاعده ی اصولی )

 

2 ــ تعریف تفریط : تفریط آن است که شخص حافظ مال ، درست مال را حفظ نکند و در

 

نگهداری آن سستی نماید به گونه ای که مال ضایع یا تلف شود . مثل ؛ سستی نگهبان در

 

حفظ مال که موجب تلف آن شود .

 

3 ــ تعریف تعدی : تعدی آن است که شخص امین بر خلاف معهود یا معروف در مال مورد

 

امانت تصرف کند . مثل اینکه ، امین لباسی را از مالک می گیرد تا نگهداری کند ، ولی از آن

 

استفاده کرده و آن را می پوشد . در اینجا امین ، که قرار بوده فقط لباس را نگهداری کند ،

 

تعدی کرده و آن را مورد استفاده قرار داده و پوشیده است .

 

4 ــ تفاوت تعدی و تفریط :

 

ــ تفریط غالباً جنبه ی انفعالی ( کوتاهی در امری ) ، غیر عمدی و غیر خائنانه دارد .

 

ــ تعدی ، جنبه ی فاعلی ( استفاده خارج از اجازه داده شده ) ، عمدی و خائنانه دارد .

 

نکته :

 

اگر در مورد تعدی و تفریط بین مالک و متصرف اختلافی پیش آید و به دادگاه رجوع کنند ؛

 

ــ مالک باید اقامه ی دلیل بر تعدی و تفریط متصرف کند .

 

 ــ و چون متصرف در مقام انکار است به موجب حدیث نبوی، [ لیس علی الامین الّاالیمن]

 

برای انکار تعدی و تفریط باید قسم بخورد .